في واقعة صادمة، اتهمت سيدة صينية النائب المنتخب لمجلس النواب مصطفى البنا عن دائرة أطسا بالفيوم، بالاستيلاء على أموالها، وتقدمت رفقة آخرين ببلاغ ضده في قسم الشرطة، بعد أن ظهرت قي مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي وهي تبكي بعد رؤية صورته في الدعاية الانتخابية، متسائلة عن أهليته لتمثيل المصريين.

وقالت السيدة وتدعى "كوكو"، بعد أن انخرطت في البكاء، إنها فوجئت بظهور صور شخص تعرفه جيدًا ضمن لافتات انتخابية في محافظة الفيوم، مشيرة إلى أنه الشخص ذاته الذي تتهمه بالنصب عليها خلال تعاملات تجارية سابقة في الصين.

سافرت إلى الفيوم لاسترداد أموالها

وأوضحت أنها سافرت إلى مصر وتوجهت إلى مسقط رأس المرشح تحديدًا في مركز أطسا بمحافظة الفيوم، بعد أن حاولت في السابق استرداد أموالها بالطرق الودية دون جدوى، ما دفعها لاتخاذ قرار السفر بنفسها إلى مصر، والبحث عن وسيلة قانونية لمحاسبته.

وأشارت إلى أنها اضطرت للمجيء إلى مصر ثلاث مرات من عام 2016 إلى عام 2020 وحتى عام 2025 للمطالبة بمستحقاتها، لافتة إلى أنها تحتفظ بمستندات وأدلة تثبت روايتها، وأن هناك موردين آخرين لديهم مستحقات مالية لديه أكثر منها.

بلاغ ضد النائب

وتقدمت السيدة ومعها عدد من رجال الأعمال الصينيين، برفقة أحد ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ببلاغ ضد البنا، بمركز شرطه اطسا، بعد أن استولى على أموالهم إثر تعاقده معهم على توريد حاويات تضم ألعاب أطفال ومستحضرات تجميل مُستوردة من الصين، على أن يقوم بسداد مستحقاتهم المالية عقب استلام البضائع.

غير أنه لم يلتزم بسداد المبلغ الذي قدّره رجال الأعمال بنحو 7 ملايين جنيه، أو ما يعادل مليون وخمسين ألف يوان صيني، مشيرين إلى أن لديهم مستندات رسمية وحسابات تفصيلية تثبت عمليات التحويل والتوريد والمبالغ المستحقة.

وأكدوا أنهم حاولوا مرارًا التواصل مع المرشح لحل المشكلة بشكل ودي، إلا أنهم لم يتلقّوا ردًا يضمن حقوقهم، مما دفعهم للحضور إلى مصر وتقديم بلاغ رسمي لإثبات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.
 

البنا: حملات تشويه ممنهجة تستهدف النيل من سمعتنا

من جانبه، نفى البنا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" ما تم تداوله من اتهامات حوله، واصفًا إياها بأنها "حملات تشويه ممنهجة تستهدف النيل من سمعتنا".

وأضاف: "كما نؤكد أن ما تعرضنا له من حملات تشويه وابتزاز واضح، لا سيما بعد وصولنا إلى المنصب النيابي، يُعد محاولة مكشوفة لليّ الذراع واستغلال الموقع العام لتحقيق مصالح خاصة، وهو أمر نرفضه جملةً وتفصيلًا، ولن نسمح به تحت أي ظرف".

وتابع البنا: "ونؤكد أن هذه الحملات ليست سوى محاولات يائسة للتغطية على الحقيقة والتنصل من المسؤولية، وإن ثقة أهالينا، التي نعدّها أمانة في أعناقنا، تفرض علينا الشفافية الكاملة والوضوح التام تجاه جميع الوقائع".

وقال إن ما وصفها بـ "حملة التشهير" ترتبط بقضية تعود إلى عام 2014، حيث تم توريد خط إنتاج لمصنع حفاضات الأطفال من الشركة صاحبة حملة التشهير الحالية (كوكو الصينية)، وكان هذا المشروع يهدف إلى تحقيق ربح مشروع، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع التصنيع المحلي بدلًا من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في وقت كانت فيه معظم العلامات التجارية مرتبطة بشركات عالمية.

واستدرك: "وللأسف، تبيّن أن خط الإنتاج المورّد غير مطابق للمواصفات الأساسية، ويفتقر إلى الكفاءة المطلوبة للتشغيل والإنتاج، ولم ينتج قطعة واحدة صالحة للاستخدام، وظل متوقفًا ومغلقًا حتى يومنا هذا، مما كبدنا خسائر مادية فادحة نتيجة سوء الجودة وعدم الكفاءة، إضافة إلى التلاعب في سعر الخط بما يزيد على ثلاثة أضعاف سعره الحقيقي في السوق".

وأردف البنا: "وقد اتخذنا آنذاك جميع السبل الممكنة لتشغيل المصنع، بما في ذلك استبدال قطع الغيار وتغيير الخامات، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل".

وفي إطار معالجة الأمر، أشار إلى أنه تم التوصل إلى تسوية تُلزم الشركة الموردة بتحمل نسبة 30 بالمائة من الخسائر، وهو ما وافقت عليه، واستمر التعامل معها لاحقًا في مجالات أخرى بعيدة عن مصنع الحفاضات.

واعتبر أن محاولة الشركة الموردة اليوم التراجع عن اتفاقاتها السابقة، واستخدام التشهير كوسيلة ضغط، ما هي إلا محاولة مرفوضة للتنصل من المسؤولية.

وشدد البنا على أنه "لن نسمح لأي طرف بالعبث بمصالحنا أو الهروب من مسؤولياته عبر حملات تشويه موجهة ومغرضة"، لافتًا إلى أنه "تم بالفعل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة ضد كل من شارك في نشر الأكاذيب والتشهير".

وتابع: "نثق ثقة كاملة في نزاهة القضاء المصري، وسنقدم كافة الوثائق والمستندات التي تثبت صحة موقفنا وسلامة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن".